مجلس التعاون.. مسيرة ممتدة من التكامل والترابط والعمل الخليجي المشترك

تنعقد الكثير من الآمال على نجاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر أن تستضيفها دولة قطر غدا الثلاثاء، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التكامل والترابط والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وترسيخ أواصر التآخي وتوحيد الصف الخليجي، بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

وعلى مدار أكثر من 42 عاما، حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتوجيهات قادة دول المجلس، على إرساء علاقات أخوية راسخة بين الدول الأعضاء عبر العديد من القمم العادية والاستثنائية والتشاورية، والتي حققت العديد من المنجزات الداعمة لتكامل العمل الخليجي المشترك سياسيا واقتصاديا ودفاعيا وأمنيا واجتماعيا وإنسانيا وعلى مختلف الأصعدة.

بدأت المسيرة المباركة لمجلس التعاون في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 عندما توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، مرتكزة على ما يربط بين تلك الدول من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وانطلاقا من أن التعاون فيما بينها يصب في خدمة مصالح جميع شعوب الأمة العربية.

وتتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطا بين سكان هذه المنطقة وتجانسا في الهوية والقيم، ما زاد من قوة المجلس ورسخ مكانته في مواجهة التحديات الإقليمية.

ومن بين الأهداف الأساسية لمجلس التعاون، وضع أنظمة متماثلة في مجالات الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وقطاعات التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، من أجل دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع التعاون، بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس.

ويضم المجلس أجهزة رئيسية، تتمثل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري والأمانة العامة، حيث يعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من قادة الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، كما يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

ويختص المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون فيما يتعلق بالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها، والنظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها، وكذلك النظر في التقارير والدراسات التي تم تكليف الأمين العام بإعدادها، فضلا عن اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها، بالإضافة إلى تعيين الأمين العام وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار نظامه الداخلي والتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد في التصويت على قرارات المجلس، حيث تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.

ويتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات، حيث يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، وإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، يقوم المجلس الأعلى بإحالته إلى هيئة تسوية المنازعات، وترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال للمجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وحرصا من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توسيع قاعدة التشاور بما يحقق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس، تم تأسيس هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث تتكون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من ثلاثين عضوا، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة عضو، يتم اختيارهم من مواطني الدول الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.

وتأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بقرار من المجلس في دورته الثامنة عشرة بالكويت عام 1997، بهدف تقديم المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإعداده لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث تختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى.

وتختار الهيئة سنويا رئيسا لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شؤون الهيئة الاستشارية.

وتمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون، تعقد الهيئة اجتماعا تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة، ثم تجرى مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ليتم تشكيل لجان من أعضائها لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، وقد يتم الاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع.

وبعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات، تعقد الهيئة اجتماعا عاما لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى، وقد اعتمد المجلس الأعلى في دوراته السابقة جميع مرئيات الهيئة الاستشارية وأحالها إلى اللجان الوزارية المختصة.

وتدعيما لدور الهيئة الاستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس الأعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس، كما جرت العادة، اعتبارا من الدورة الثالثة للهيئة، أن يجتمع رئيس المجلس الوزاري بأعضاء الهيئة في الاجتماع الأول من كل دورة، لإطلاعهم على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد على استفسارات الأعضاء، كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعا سنويا مشتركا مع المجلس الوزاري يتم خلاله استعراض مرئيات الهيئة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى.

وحرصا من الهيئة على تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر، تشكل الهيئة في بداية كل دورة لجنة للرئاسة، تتولى تنسيق العمل في الهيئة وبحث إمكانية تطوير أدائها وتقديم مقترحات بهذا الشأن، كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية.

وتحظى الهيئة الاستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين عبروا عن ذلك خلال لقاءاتهم مع أعضائها، وإيمانا بدور الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية، قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بالدوحة عام 2002 تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية الحالي، بحيث يتم إدخال الأفكار التي اقترحتها الهيئة الاستشارية وما تراه الدول الأعضاء من مرئيات وأفكار وتصورات في هذا الصدد.

وباشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسميا من مقره الدائم في العاصمة العمانية مسقط اعتبارا من أول أكتوبر 2003، كما انتهت اللجنة المشكلة لدراسة تطوير نظام عمل الهيئة من إعداد تقريرها الذي تم عرضه على المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين بالكويت عام 2003، حيث تقرر تشكيل لجنة من خبراء سياسيين وقانونيين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور شامل وكامل لعملية تطوير نظام الهيئة، يأخذ في الاعتبار أهمية الموضوع والأبعاد الدستورية والقانونية والبناء الهيكلي لمجلس التعاون ومؤسساته، ولا يزال مشروع تطوير الهيئة قيد الدراسة من قبل الدول الأعضاء.

كما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين بالدوحة عام 2007 على عقد ثلاثة اجتماعات دورية للهيئة الاستشارية في كل عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خلاف بين الدول الأعضاء في القضايا ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس.

ومن بين الأجهزة الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجلس الوزاري، والذي يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسة المجلس الوزاري للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.

ويعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية، ويعتبر انعقاده صحيحا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

ويختص المجلس الوزاري باقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات ورفع توصيات للمجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

كما يختص المجلس الوزاري بتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها، وإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة، فضلا عن النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس الأعلى، ويختص كذلك بإقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.

ويعين المجلس الوزاري، بترشيح من الأمين العام، الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعتمد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة، والتهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله والنظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.

ويكون التصويت في المجلس الوزاري بصوت واحد لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري الذي تصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.

وتعد الأمانة العامة أحد الأجهزة الأساسية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين، ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويرشح الأمين العام الأمناء المساعدين، كما يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من الأمين العام وخمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والمفاوضات، والشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما تضم الأمانة العامة أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون السياسية، وشؤون المفاوضات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الإنسان والبيئة، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، بالإضافة إلى خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فضلا عن خمسة مدراء عموم يتم تعيينهم من قبل الأمين العام.

ويكون الأمين العام مسؤولا مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها، ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وكذلك إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

وتختص الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى ما يسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري من مهام أخرى.

ويمارس الأمين العام لمجلس التعاون والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم، وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.

ويتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات كذلك.

(انتهى)